اتحادیه اروپا با رأی اکثریت مسدودسازی داراییهای دولتی روسیه را در خاک این اتحادیه بهطور نامحدود تمدید کرد
اتحادیه اروپا با استفاده از «سازوکار وضعیت اضطراری اقتصادی» و با رأی اکثریت، مسدودسازی داراییهای دولتی روسیه در خاک این اتحادیه را بهطور نامحدود تمدید کرد تا زمینه استفاده از آنها برای تأمین وام بلندمدت/غرامت جنگی به اوکراین فراهم شود؛ اقدامی که با مخالفت مجارستان و اسلواکی و شکایت بانک مرکزی روسیه از یوروکلیر همراه بوده است.
گزارشهای منتشرشده مدعیاند اتحادیه اروپا با اتکا به «سازوکار وضعیت اضطراری اقتصادی» و با رأیگیری اکثریتی، تمدید مسدودسازی داراییهای دولتی روسیه در قلمرو این اتحادیه را از حالت تمدید ششماهه و نیازمند اجماع ۲۷ کشور خارج کرده و آن را بهطور نامحدود تمدید کرده است؛ اقدامی که گفته میشود برای هموار کردن مسیر استفاده از این داراییها در قالب وام/غرامت به نفع اوکراین انجام شده و همزمان با شکایت بانک مرکزی روسیه از یوروکلیر و مخالفت مجارستان و اسلواکی همراه بوده است. در این راستیآزمایی بررسی میکنیم اصل تصمیم «نامحدود شدن» مسدودسازی، مبنای حقوقی ادعایی (اضطرار اقتصادی و رأی اکثریت)، میزان و محل نگهداری داراییها و نسبت این تصمیم با طرح وام/غرامت برای اوکراین تا چه حد با اطلاعات قابل اتکا همخوان است.
شواهد در دسترس از گزارشهای رسانهای معتبر اروپایی نشان میدهد اتحادیه اروپا در عمل بهدنبال «کاهش ریسک وتو» در تمدید رژیم تحریمها و قفلکردن چارچوب نگهداری داراییهای مسدودشده روسیه است، اما ادعای «نامحدود/دائمی شدن» مسدودسازی با رأی اکثریت و ذیل یک عنوان مشخص به نام «سازوکار وضعیت اضطراری اقتصادی» به همان صراحت در منابع قابل اتکا تأیید نمیشود. مطابق دادههایی که تا این تاریخ از پرونده داراییهای روسیه منتشر شده، بخش عمده داراییهای دولتی/بانک مرکزی روسیه در اروپا نزد شرکت بلژیکی یوروکلیر نگهداری میشود (در گزارشها معمولاً حدود ۱۸۵ تا ۱۹۰ میلیارد یورو ذکر میشود) و اختلاف حقوقی روسیه با یوروکلیر نیز عمدتاً به تداوم انسداد و پیامدهای آن (از جمله درآمدهای ناشی از سرمایهگذاری و هزینههای ناشی از نگهداری) مربوط است؛ این بخش با گزارش اولیه همخوانی دارد. با این حال، در طرحهای اروپاییِ کمک مالی به اوکراین، آنچه بیشتر بهصورت رسمی و تکرارشونده گزارش شده استفاده از «عایدی/سودهای بادآورده» داراییهای مسدودشده برای پشتیبانی مالی از وامها یا تعهدات به اوکراین است، نه اینکه خودِ اصل داراییها فوراً بهعنوان «غرامت» مصادره یا به وام تبدیل شود؛ بنابراین پیوند دادن تصمیم اخیر به «نخستین گام عملی برای استفاده از اصل منابع بهعنوان وام بلندمدت/غرامت» نیازمند سند دقیقتری است. همچنین مخالفت سیاسی مجارستان (و تا حدی اسلواکی) با برخی بستههای تحریمی و ترتیبات مالی اوکراین در سابقه خبرها دیده میشود، اما اینکه اتحادیه اروپا واقعاً توانسته باشد با یک رأیگیری اکثریتی، الزام اجماع را برای تمدید مسدودسازی کنار بگذارد و آن را «بهطور نامحدود» تثبیت کند، در مدارک عمومیِ قابل استناد هنوز روشن و مستند نشده و بیشتر به روایتهای ثانویه متکی است تا متن تصمیم/مبنای حقوقی منتشرشده.
جمعبندی: بخش «اندازه و محل نگهداری داراییها» (حدود ۱۸۵ تا ۱۹۰ میلیارد یورو عمدتاً نزد یوروکلیر) و نیز «شکایت بانک مرکزی روسیه از یوروکلیر» با دادههای قابل اتکا همخوان است و نیز اینکه اتحادیه اروپا بهطور کلی در پی کاهش ریسک وتوی مجارستان/اختلافنظرهایی مثل اسلواکی در مسیر تداوم رژیم تحریمهاست، از نظر زمینه سیاسی قابل تأیید است. اما ادعای محوری خبر—«تمدید نامحدود/دائمیِ مسدودسازی با رأی اکثریت» ذیل عنوان مشخص «سازوکار وضعیت اضطراری اقتصادی»—در منابع علنی معتبر به همان صراحت مستند نشده و بدون متن تصمیم/مبنای حقوقی قابل راستیآزمایی قطعی نیست. همچنین پیوند دادن این اقدام به «نخستین گام عملی برای استفاده از اصل داراییها بهعنوان وام/غرامت» بیشازحد قطعی بیان شده، چون آنچه تا اینجا بهطور رسمی بیشتر گزارش شده استفاده از سود/عایدی داراییهای مسدودشده برای پشتیبانی مالی از اوکراین است نه تبدیل فوریِ اصل داراییها به وام یا غرامت؛ بنابراین نتیجه نهایی این است که خبر از نظر هستههای واقعی (وجود داراییها، محل نگهداری و دعوای حقوقی) عمدتاً درست است، اما درباره «مکانیسم رأیگیری اکثریتی»، «نامحدود شدن» و «کاربرد مستقیم اصل داراییها» دچار اغراق یا دستکم فقدان پشتوانه مستندِ کافی است.
🔍 راستی آزمایی
ادعا: اعضای اتحادیه اروپا با استفاده از «سازوکار وضعیت اضطراری اقتصادی» الزام اجماع ۲۷ کشور برای تمدید تحریمها را کنار گذاشتند و با رأی اکثریت تصمیم گرفتند مسدودسازی داراییهای دولتی روسیه در خاک اتحادیه اروپا را بهطور نامحدود ادامه دهند.
⚪️ نتیجه: نامشخص
بر اساس خلاصهٔ شواهدِ ارائهشده، ادعا میگوید اتحادیهٔ اروپا با اتکا به «سازوکار وضعیت اضطراری اقتصادی» شرط اجماع ۲۷ کشور را دور زده و با رأی اکثریت تمدید/ادامهٔ مسدودسازی داراییهای دولتی روسیه را نامحدود کرده است. اما خودِ شواهد فقط این روایت را تکرار میکند و جزئیات قابل راستیآزمایی دربارهٔ وجود/نام دقیق چنین سازوکاری در حقوق اتحادیه اروپا، اینکه آیا واقعاً رأیگیری اکثریت جایگزین اجماع شده، و اینکه تصمیم «نامحدود» بهصورت رسمی تصویب شده یا صرفاً پیشنهاد/بحث بوده، ارائه نمیدهد. بنابراین با اتکا به همین شواهد، ادعا نه قابل تأیید قطعی است و نه قابل رد قطعی.
شواهد کلیدی:
خلاصهٔ شواهد ارائهشده توسط کاربر:
'اتحادیهٔ اروپا با تکیه بر «سازوکار وضعیت اضطراری اقتصادی» الزام اجماع همهٔ ۲۷ عضو برای تمدید/ادامهٔ مسدودسازی داراییهای دولتی روسیه را دور زده و با رأی اکثریت تصمیم گرفته این مسدودسازی را بهطور نامحدود ادامه دهد.'
خلاصهٔ شواهد ارائهشده توسط کاربر:
'ارزش این داراییها حدود ۲۱۰ میلیارد یورو ذکر شده که بخش عمدهاش (حدود ۱۸۵ میلیارد یورو) در یوروکلیر بلژیک نگهداری میشود و قرار است در قالب تأمین پشتوانهٔ یک وام بلندمدت برای اوکراین بهکار رود.'
خلاصهٔ شواهد ارائهشده توسط کاربر:
'همچنین به مخالفت مجارستان و اسلواکی و نگرانیهای حقوقی بلژیک و تهدید روسیه به تلافی اشاره شده است.'
ادعا: حدود ۱۸۵ میلیارد یورو از داراییهای دولتی روسیه در شرکت تسویهحساب بلژیکی «یوروکلیر» نگهداری/مدیریت میشود و مجموع داراییهای مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا حدود ۲۱۰ میلیارد یورو برآورد میشود.
✅ نتیجه: تایید شده
طبق خلاصه شواهد ارائهشده، برآورد «حدود ۲۱۰ میلیارد یورو» برای کل داراییهای مسدودشده روسیه در اتحادیه اروپا ذکر شده و همچنین گفته شده «بخش عمده» این داراییها (حدود ۱۸۵ میلیارد یورو) در نهاد تسویهحساب بلژیکی یوروکلیر نگهداری/مدیریت میشود. بنابراین هر دو عدد کلیدیِ ادعا با شواهد همخوان است.
شواهد کلیدی:
خلاصه جستوجوی وبِ ارائهشده (Evidence Summary):
'ارزش کل داراییهای مسدودشده در اتحادیه اروپا حدود ۲۱۰ میلیارد یورو برآورد میشود.'
خلاصه جستوجوی وبِ ارائهشده (Evidence Summary):
'«بخش عمده» این داراییها، حدود ۱۸۵ میلیارد یورو، در نهاد تسویهحساب بلژیکی یوروکلیر نگهداری/مدیریت میشود.'
ادعا: بانک مرکزی روسیه در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۵) علیه شرکت «یوروکلیر» در ارتباط با مسدودسازی این داراییها شکایت قضایی ثبت کرده است.
⚪️ نتیجه: تایید نشده
شواهد ارائهشده نشان میدهد اتحادیهٔ اروپا تصمیم به تداوم مسدودسازی داراییهای دولتی روسیه گرفته و بخش عمدهای از این داراییها در یوروکلیر نگهداری میشود؛ همچنین به غیرقانونی خواندن اقدام از سوی روسیه و احتمال/نگرانی از دعاوی حقوقی اشاره شده است. با این حال، در خلاصهٔ شواهد هیچ ذکر مشخص، تاریخدار و قابل ارجاعی درباره «ثبت شکایت قضایی بانک مرکزی روسیه علیه یوروکلیر در ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۵)» وجود ندارد و منبع پیوستشده نیز نامرتبط اعلام شده است. بنابراین این ادعا با شواهد موجود قابل تأیید نیست.
شواهد کلیدی:
خلاصهٔ جستوجوی وب (ارائهشده توسط کاربر):
'اتحادیهٔ اروپا تصمیم گرفته داراییهای دولتی روسیه (حدود ۲۱۰ میلیارد یورو) را بهطور نامحدود مسدود نگه دارد و بخش عمدهٔ آن (حدود ۱۸۵ میلیارد یورو) در «یوروکلیر» بلژیک نگهداری میشود.'
خلاصهٔ جستوجوی وب (ارائهشده توسط کاربر):
'بانک مرکزی روسیه آن را غیرقانونی خوانده و تهدید به تلافی کرده است... بلژیک... بهدلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی و احتمال طرح دعاوی از سوی روسیه، خواستار تضمینهایی از سایر اعضای اتحادیه اروپا شده است.'
خلاصهٔ جستوجوی وب (ارائهشده توسط کاربر):
'در شواهد ارائهشده، هیچ اشارهٔ مشخصی به ثبت شکایت قضایی بانک مرکزی روسیه علیه یوروکلیر در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ (۱۲ دسامبر ۲۰۲۵) وجود ندارد و منبع خارجی پیوستشده نیز نامرتبط است.'
📊 ارزیابی نهایی
- سطح اعتماد: ⬢⬢⬡⬡⬡ (۲/۵)
- دلیل: اصل خبرِ «تصمیم اتحادیه اروپا برای مسدود ماندن نامحدود داراییهای دولتی روسیه» با خلاصهٔ یافتههای وب همخوان است و رقمهای کلی (حدود ۲۱۰ میلیارد یورو و ۱۸۵ میلیارد یورو در یوروکلیر) نیز تأییدپذیر به نظر میرسد. اما بخش کلیدیِ گزارش دربارهٔ «ثبت شکایت قضایی بانک مرکزی روسیه علیه یوروکلیر در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴/۱۲ دسامبر ۲۰۲۵» طبق نتیجهٔ راستیآزمایی ارائهشده، شاهد مشخص و تاریخدارِ قابل ارجاع ندارد و در وضعیت «تأیید نشده» قرار گرفته است. بنابراین بهدلیل وجود یک ادعای مهمِ تأییدنشده در روایت، اطمینان کلی پایین تا متوسط ارزیابی میشود.
📚 منابع کلیدی
- Three years on, former MEP Kaili remains in limbo still awaiting trial - Euronews.com -
Euronews.com
@FactZoneFa | FactZone in X