بانک مرکزی: «ایران‌مال» به‌دلیل خلأهای قانونی سند رسمی و مالک مشخص ندارد و فعلاً قابل فروش نیست

به‌گفتهٔ معاون حقوقی بانک مرکزی، «ایران‌مال» به‌دلیل خلأهای قانونی و نداشتن سند رسمی و مالک مشخص، همراه با بدهی‌های مالیاتی و مسائل شهرداری، فعلاً قابل فروش نیست و این در حالی است که از دارایی‌های بانک منحل‌شدهٔ آینده به‌شمار می‌رود که ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

بانک مرکزی ایران به‌تازگی مدعی شده است «ایران‌مال» به‌دلیل خلأهای قانونی نه سند رسمی دارد و نه مالک آن مشخص است و علاوه بر بدهی‌های مالیاتی و مسائل مرتبط با شهرداری، فعلاً قابل فروش نیست؛ ادعایی که در سایه انحلال بانک آینده و انتقال تعهدات آن به بانک ملی، به‌طور مستقیم با سرنوشت یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های بانکی و بازپرداخت ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات گره خورده است. این تحلیل با رویکرد راستی‌آزمایی بررسی می‌کند این گفته‌ها دقیقاً به چه معناست، از نظر حقوقی «بی‌سند» و «بی‌مالک» بودن یک مگاپروژه چگونه ممکن می‌شود، و چه شواهد و اسناد علنی (ثبت، ثبتی/شهرداری، مالیاتی و قضایی) می‌تواند ادعاهای مطرح‌شده درباره امکان یا عدم امکان فروش ایران‌مال را تأیید یا تضعیف کند.

این شواهد تا حد زیادی با ادعای بانک مرکزی همسو است: ایران‌مال به دلیل خلأهای قانونی، بی‌سند بودن و مالک مشخص نداشتن، تاکنون قابلیت فروش ندارد و بدهی‌های مالیاتی و مسائل شهرداری از جمله عوامل بازدارنده‌اند. با این حال، داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که ایران‌مال همواره یکی از دارایی‌های بانک آینده بوده و پس از انحلال آن و انتقال تعهدات به بانک ملی، وضعیت حقوقیِ مالکیت و نحوهٔ تصرف دارایی به‌طور پیچیده‌ای در حال بررسی است. نبود سند رسمی مالکیت در دفاتر ثبت یا شهرداری نیز به‌نظر می‌رسد از نبود مالک مشخص ناشی می‌شود، اما این دارایی در چارچوب دارایی‌های بانک منحل‌شده قرار دارد و اکنون فرایند واگذاری یا تعیین تکلیف آن به بانک ملی منتقل می‌شود. از سوی دیگر، وجود بدهی‌های مالیاتی و مشکلات مربوط به شهرداری و نیز خلأهای قانونی پیرامون سهامداران، سپرده‌گذاران و کارکنان بانک آینده، به دشواریِ فروش ایران‌مال دامن می‌زند. نتیجه اینکه، گزارش‌ها با بخش عمده‌ای از مواضعِ رسمی همسو هستند اما فرایند پیچیدهٔ ادغام و انحلال بانک‌ها و انتقال دارایی‌ها، به‌تنهایی عاملِ فروش‌نرفتن ایران‌مال را توضیح می‌دهد نه فقط فقدان سند.

جمع‌بندی و داوری نهایی: ادعای بانک مرکزی درباره «غیرقابل فروش بودن فعلی» ایران‌مال با توجه به مجموعه موانع حقوقی و اجرایی—از جمله نبودِ سند رسمیِ قابل انتقال در چرخه ثبت، ابهام در زنجیره مالکیت/ذی‌نفع نهایی در پی انحلال بانک آینده و انتقال تعهدات به بانک ملی، و نیز بدهی‌ها و گره‌های مالیاتی و شهرداری—به‌طور کلی قابل اتکاست و با قرائن موجود همخوانی دارد. با این حال، تعبیر «نه سند دارد و نه مالک مشخص است» بیش از آن‌که به معنای فقدان مطلقِ مالکیت در واقعیت اقتصادی باشد، ناظر به «ناممکن بودن انتقال مطمئن و بی‌ریسک» در وضعیت کنونی است؛ یعنی تا زمانی که تعیین‌تکلیف قضایی/ثبتی دارایی‌های بانک منحل‌شده، تسویه یا تقسیط بدهی‌های عمومی و رفع ایرادات ثبت و شهرداری انجام نشود، فروشِ تجاری ایران‌مال برای خریدار و نهادهای واگذارکننده عملاً پرریسک و متوقف می‌ماند. بنابراین، نتیجه نهایی این است که گزارشِ رسمی درباره انسداد فعلیِ فروش معتبر است، اما علت را باید «تلاقی ابهام ثبتی-مالکیتی با فرایند انحلال و بدهی‌های انباشته» دانست، نه صرفاً یک گزاره ساده درباره بی‌سند و بی‌مالک بودن در معنای مطلق.

‫🔍 راستی آزمایی‬

ادعا: ایران‌مال به دلیل نبود سند رسمی و مالک مشخص، دارای مشکلات حقوقی و مالیاتی است و امکان فروش ندارد.
⚪️ نتیجه: نیمه‌تایید
شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد طبق اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی، ایران‌مال به‌دلیل نداشتن سند رسمی و ابهام در مالکیت با مشکلات حقوقی روبه‌روست و همچنین بدهی‌های مالیاتی و مسائل شهرداری دارد. در عین حال، در همین شواهد گفته شده فروش این مجتمع «با دشواری و مانع مواجه شده» نه اینکه به‌طور قطعی «امکان فروش ندارد». بنابراین بخش مربوط به وجود مشکلات حقوقی/مالیاتی و ابهام سند و مالکیت تأیید می‌شود، اما نتیجه‌گیریِ عدم امکان فروش به‌صورت مطلق از شواهد برنمی‌آید.

شواهد کلیدی:

اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی (طبق خلاصه شواهد ارائه‌شده):

'ایران‌مال به‌دلیل نداشتن سند رسمی و نامشخص بودن مالک مشخص با مشکلات حقوقی روبه‌روست و همچنین بدهی‌های مالیاتی و مسائل مرتبط با شهرداری دارد.'

اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی (طبق خلاصه شواهد ارائه‌شده):

'این ابهامات مالکیتی و بدهی‌ها... فروش این مجتمع را با دشواری و مانع مواجه کرده است.'

ادعا: بانک آینده منحل شده و دارایی‌های آن، از جمله ایران‌مال، به بانک ملی ایران منتقل شده است.
⚪️ نتیجه: اثباتنشده
شواهد ارائهشده صرفاً ادعا را تکرار میکند و هیچ مدرک مستقل یا رسمی (اعلام انحلال، حکم/مصوبه انتقال داراییها، اطلاعیه بانک مرکزی/قوه قضاییه/کدال) برای اثبات «انحلال بانک آینده» یا «انتقال داراییها از جمله ایرانمال به بانک ملی» ارائه نمیدهد. همچنین اشاره به مشکلات مالکیتی/بدهیهای مالیاتی و نداشتن سند رسمی، بهخودیخود اثباتکننده انتقال مالکیت به بانک ملی نیست.

شواهد کلیدی:

RELEVANT EVIDENCE SUMMARY:

'بانک آینده به دلیل مشکلات مالی و بدهیهای گسترده منحل شده و داراییهای آن، از جمله ایرانمال، به بانک ملی ایران منتقل شده است.'

RELEVANT EVIDENCE SUMMARY:

'مشکلات مالکیتی، بدهیهای مالیاتی و نداشتن سند رسمی، مانع فروش یا حتی تعیین مالکیت ایرانمال شده است.'

ادعا: مسائل حقوقی، بدهی‌های مالیاتی و خلاءهای قانونی، از دلایل اصلی عدم فروش ایران‌مال تاکنون هستند.
✅ نتیجه: تایید شده
شواهد ارائهشده با ادعای مطرحشده همراستاست: طبق اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی، موانع اصلی فروش ایرانمال شامل مشکلات حقوقی و ثبتی (از جمله فقدان سند رسمی و مالک مشخص)، بدهیهای مالیاتی و برخی مسائل شهرداری بوده است. همچنین به خلأها و ابهامات قانونی درباره تعیین تکلیف ذینفعان و داراییهای بانک آینده اشاره شده که فرایند فروش را پیچیده و کند کرده است. بنابراین ادعا در کلیت خود توسط این شواهد پشتیبانی میشود.

شواهد کلیدی:

خلاصه شواهد ارائهشده (منتسب به اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی):

'فروش ایرانمال تاکنون بهدلیل مشکلات حقوقی و ثبتی (فاقد سند رسمی و مالک مشخص)، بدهیهای مالیاتی و برخی مسائل مرتبط با شهرداری با مانع روبهرو بوده است.'

خلاصه شواهد ارائهشده (منتسب به اظهارات معاون حقوقی بانک مرکزی):

'به خلاءها و ابهامات قانونی در تعیین تکلیف سهامداران، سپردهگذاران، کارکنان و داراییهای بانک آینده... اشاره شده که فرایند فروش را دشوار کرده است.'

‫📊 ارزیابی نهایی‬

- سطح اعتماد: ⬢⬢⬢⬢⬡ (۴/۵)

- دلیل: بر اساس شواهد و اظهارات رسمی بانک مرکزی و اخبار منتشر شده، مشکلات حقوقی، بدهی‌های مالیاتی و خلاءهای قانونی از دلایل اصلی وضعیت فعلی ایران‌مال و عدم فروش آن است. این موارد به صورت مستقیم و مکرر در منابع معتبر تایید شده‌اند، لذا اعتماد نسبتاً بالایی به صحت این ادعا وجود دارد.